به نقل از «تسنیم»

ماجرای ساده شدن شروط صدور کارت بازرگانی چیست؟

تاریخ انتشار: ۱۶ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۵۷۷۰۵

تعیین شرایط جدید برای صدور و تمدید کارت بازرگانی از جمله کاهش شرط حداقل سنی، به موضوعی حاشیه ساز تبدیل شده است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در آخرین روز کاری سال 1401 تصویب‌نامه هیات وزیران در مورد آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات ابلاغ شد که طی آن به مساله صدور و تمدید کارت بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخته شده و برخی از مفاد آن نیز اصلاح شده و تغییر یافته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در مصوبه جدید هیات وزیران و اصلاحیه ماده (10) آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، پس از آنکه شرایط تجاری بودن کالا لحاظ شده‌ است، به موضوع چگونگی صدور و تمدید کارت بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخته شده و اصلاحاتی در این بخش اعمال شده است.

بر این اساس و طبق این مصوبه، مهلت اعتبار کارت‌های بازرگانی برای صادرکنندگان ممتاز و نمونه ملی، حداکثر تا پنج سال تعیین شده است. همچنین در اصلاحیه این آئین‌نامه، شرایط تازه‌ای برای سقف ارزشی صادرات و واردات برای دریافت‌کنندگان کارت بازرگانی تعیین شده است و به این ترتیب، این سقف در سال اول با لحاظ شاخص‌هایی نظیر گردش حساب بانکی شخص حقیقی یا حقوقی، مدیرعامل و اعضای هیات مدیره و سرمایه ثبتی شخص حقوقی حداکثر 500 هزار دلار تعیین شده است.

همچنین از دیگر موارد اصلاحی این آئین‌نامه، کاهش شرط سنی برای دریافت کارت بازرگانی است که بر این اساس، داشتن حداقل سن 20 سال تعیین شده است. پیش از این، شرط سنی برای دریافت کارت بازرگانی، 23 سال بود.

از دیگر بندهای این آئین‌نامه جدید، شرایط مربوط به چگونگی تمدید کارت بازرگانی است که بر این اساس، نداشتن تعهد ارزی سررسید شده واردات و صادرات، یکی از شروط اصلی تمدید کارت بازرگانی تعیین شده است.

کارگروه‌های پایش رفتار تجاری وکارتهای بازرگانی یکبار مصرف

گفتنی است، در اواخر دولت دوازدهم در راستای اجرای تبصره بند 6 ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، دستورالعمل کارگروه پایش رفتار تجاری  ابلاغ شد. این دستورالعمل در 13 ماده و یک تبصره تنظیم شده و به تأیید  رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل گمرک ج. ا. ایران،  رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و رئیس
اتاق تعاون رسیده و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا بوده است.

لازم به ذکر است، یکی از مهمترین چالشها  در کارگروهایی استانی بحث کارتهای بازرگانی یک بار مصرف می‌باشد، این درحالی است که تسهیل در شرایط صدور کارتهای بازرگانی  میتواند زمینه افزایش سو استفاده از کارت بازرگانی را فراهم کند. البته اگر دولت برنامه ای برای حذف کارت بازرگانی از تشریافت تجاری اعم از صادرات و واردات داشته باشد موضوع متفاوت خواهد شد اما تا زمانی که کارت بازرگانی یکی از شرایط تجارت خارجی است بایستی حداکثر نظارت و سخت گیری در فرایند صدور و تمدید کارت بازرگانی وجود داشته باشد.

این درحالی است که در مصوبه اخیر دولت حتی حداقل سن برای دریافت کارت بازرگانی نیز کاهش یافته است که موضوعی سوال بر انگیز است.

چالش کارتهای بازرگانی یک بار مصرف برای گمرکات

پیش تر بارها به این موضوع پرداخته شده  که شرایط ساده دسترسی به کارت بازرگانی منجر به سو استفاده برخی قاچاق چیان از این موضوع و صدور کارت به نام افراد کم بضاعت به خصوص درمناطق مرزی شده است.

بر این اساس این دسته افراد تنها برای مدت یک سال از کارت بازرگانی مذکور برای فرایند تجاری خود به خصوص حوزه واردات استفاده کرده و  در نهایت از طریق این کارتهای یک بار مصرف با تحمیل پرونده های مالیاتی سنگین چالشهای جدی برای صاحبان اصلی کارت ایجاد می‌کنند. در این بین چالش اصلی برای گمرکات کشور به عنوان مامور وصول حقوق ورودی و مالیات ارزش افزوده ایجاد میشود.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: گمرک گمرک صدور و تمدید کارت بازرگانی کارتهای بازرگانی صادرات و واردات تعیین شده برای دریافت بازرگانی یک بر این اساس آئین نامه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۵۷۷۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صدور رای از دادگاه انقلاب برای ۲۷ هزار و ۹۰۰ دستگاه وسیله نقلیه

«القاصی» در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه گفت: در راستای تعیین تکلیف خودرو‌ها و موتورسیکلت‌های رسوبی در توقف‌گاه‌های زیر نظر فراجا در استان تهران تاکنون ۱۱ جلسه به میزبانی دادگستری استان و با حضور مقامات ذیربط برگزار شده و در رابطه با بیش از ۶۵ هزار و ۷۰۰ دستگاه وسیله نقلیه اقدامات لازم صورت گرفته و پرونده‌های قضایی مربوط به این وسایل نقلیه، به دادگاه انقلاب ارجاع شده‌اند. 

وی افزود: تاکنون در رابطه با بیش از ۲۷ هزار و ۹۰۰ دستگاه وسیله نقلیه از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تهران رای صادر شده و روند رسیدگی به پرونده‌های ۳۷ هزار و ۸۰۰ دستگاه دیگر نیز در حال انجام است.

رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: تا امروز تعداد دو هزار و ۴۸۵ دستگاه خودرو و موتورسیکلت بر اساس احکام قضایی صادره از سطح پارکینگ‌های استان تهران خارج شده‌اند و طبق برنامه‌ریزی به عمل آمده، مقرر است که تا ۲۷ خرداد ۱۴۰۳، تمام وسایل نقلیه از سطح این پارکینگ‌ها خارج شوند.

«صالحی» دادستان تهران نیز در این جلسه به ارائه گزاشی از اقدامات صورت گرفته دادستانی تهران در حوزه گمرکات و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در سال ۱۴۰۲ پرداخت و گفت: مسئولان دادستانی تهران در سال گذشته و در راستای ساماندهی وضعیت گمرکات و اموال تملیکی، ۱۰ جلسه را برگزار کرده و ۴۵ بازدید میدانی انجام دادند. 

وی با اشاره به تصویب ۲۱۹ مصوبه از سوی دادستانی تهران در راستای ساماندهی وضعیت گمرکات و اموال تملیکی طی سال گذشته، از تعیین تکلیف ۱۴۵ دستگاه وسیله نقلیه در سال ۱۴۰۲ خبر داد.

صالحی همچنین از تعیین تکلیف ۱۸ هزار و ۸۳۵ ردیف کالا در حوزه گمرکات و اموال تملیکی تهران به ارزش تقریبی ۹۲ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۲ خبر داد و گفت: این میزان ردیف کالا از حیث تعداد اقلام ۲۳ درصد و از حیث ارزش ریالی ۱۱۶ درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش داشته است. 

دادستان تهران در ادامه، از تعیین تکلیف ۲۴۵ دستگاه وسیله نقلیه که در پارکینگ‌های شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر تهران قرار داشتند، خبر داد و گفت: همچنین طی سال گذشته، در نتیجه اقدامات صورت گرفته در راستای تعیین تکلیف اموال بلاصاحب موجود در فرودگاه‌ها، ادارات پست و یگان‌های انتظامی، بیش از ۱۰ هزار و ۶۰۰ فقره از این اموال در فرودگاه‌ها، بیش از هزار و ۱۰۰ فقره در ادارات پست و بیش از ۴۲ هزار و ۹۰۰ فقره در یگان‌های انتظامی، تعیین تکلیف شدند.

منبع: ایسنا

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی